بهگزارش قدس آنلاین، با ابلاغ مصوبه جدید هیات وزیران و در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۵، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات، وزارت نفت، بانک مرکزی و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شدند زیرساختهای لازم برای انتقال سهمیه سوخت از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو را ایجاد و عملیاتی کنند.
گفتنی است هیات وزیران این مصوبه را در جلسه ۷ تیرماه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد.
کارت سوخت حذف نمیشود
بهصورت کلی طرح اتصال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی که نخستین بار حدود چهار سال پیش مطرح شد، اکنون با تصویب احکام قانونی و تکمیل تدریجی زیرساختها وارد مرحله جدیدی از اجرا شده است. این طرح با هدف کاهش هزینههای صدور و نگهداری کارتهای سوخت، افزایش شفافیت در توزیع یارانه بنزین، جلوگیری از سوءاستفاده و هوشمندسازی فرآیند سوختگیری طراحی شده و قرار است سهمیه بنزین مالکان خودرو به کارت بانکی آنها منتقل شود.
البته مسئولان تأکید دارند که این طرح به معنای حذف کارت سوخت نیست. در مرحله نخست، کارت سوخت همچنان در جایگاهها قابل استفاده خواهد بود و تنها سهمیه بنزین به کارت بانکی مالک خودرو متصل میشود تا در آینده فرآیند مدیریت سهمیه بهصورت الکترونیکی و از طریق شبکه بانکی انجام شود.
این ایده نخستین بار در سال ۱۳۹۷ مطرح شد و حتی قرار بود در سال ۱۳۹۸ اجرایی شود، اما با توجه به نبود نظام سهمیهبندی بنزین، اجرای آن متوقف ماند. اکنون با تصویب قانون بودجه ۱۴۰۴، وزارت نفت مکلف شده بود با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت به کارتهای بانکی را فراهم کند و آییننامه اجرایی این طرح را و آییننامه اجرایی آن نیز تا پایان اردیبهشت به تصویب برساند.
در همین راستا، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده است که این شرکت آمادگی اجرای طرح را دارد و پس از تصویب آییننامه اجرایی و تکمیل هماهنگی میان دستگاههای مسئول، اجرای آن آغاز خواهد شد. همچنین وزارت نفت از بهرهبرداری این طرح تا پایان شهریور، پس از آمادهسازی زیرساختهای فنی، خبر داده است.
از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پیشتر اعلام کرده بود که بر اساس احکام بودجه سال ۱۴۰۵، انتقال سهمیه بنزین به کارتهای بانکی بهصورت کامل اجرایی خواهد شد. محسن پاکنژاد، وزیر نفت نیز اواخر خردادماه از آماده بودن زیرساختهای فنی خبر داد و اجرای نهایی طرح را منوط به همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی دانست.
اجرای طرح به صورت تدریجی
اجرای این طرح بهصورت تدریجی خواهد بود و پیش از تعمیم سراسری، در دو مرحله «آزمایش سرد» و «آزمایش گرم» مورد ارزیابی قرار میگیرد. در مرحله آزمایش سرد، سامانهها بدون انجام تراکنش واقعی از نظر فنی بررسی میشوند و در آزمایش گرم نیز عملکرد سیستم با تعداد محدودی کاربر و تراکنش واقعی سنجیده خواهد شد تا ایرادات احتمالی پیش از اجرای عمومی برطرف شود.
شرایط ثبتنام
ثبتنام برای اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی از طریق سامانه یا اپلیکیشن «دولت همراه» انجام میشود. متقاضیان باید مالک خودرو و دارنده کارت بانکی معرفیشده باشند و شماره تلفن همراه نیز به نام همان مالک ثبت شده باشد. همچنین اطلاعات خودرو، از جمله شماره VIN یا سریال کارت خودرو، هنگام ثبتنام دریافت خواهد شد.
افرادی که بیش از یک خودرو دارند نیز میتوانند برای هر خودرو یک کارت بانکی معرفی کنند، مشروط بر اینکه تمامی خودروها به نام همان شخص ثبت شده باشد. همچنین اعلام شده است اتصال کارت بانکی به سهمیه سوخت برای متقاضیان رایگان خواهد بود و هزینهای بابت ثبت درخواست دریافت نمیشود.
در صورت خرید و فروش خودرو نیز امکان اصلاح اطلاعات مالک در سامانه وجود دارد، اما خودروهایی که هنوز سند رسمی به نام مالک جدید منتقل نشده است، باید از طریق مراکز پلیس +۱۰ مراحل مربوط به کارت سوخت را پیگیری کنند.
اما این طرح چه مزایایی دارد؟
چندی پیش موسی احمدی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس اجرای این طرح را یکی از مؤثرترین ابزارها برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت دانست و گفت: در انی روش سهمیه مستقیماً در اختیار مالک خودرو قرار میگیرد و امکان واگذاری یا سوءاستفاده از کارت سوخت کاهش مییابد.
به گفته وی با اجرای این طرح، دارندگان خودرو بهصورت دقیق از میزان سهمیه و مصرف خود مطلع خواهند شد و همزمان امکان پایش الکترونیکی سوخت نیز فراهم میشود؛ بهگونهای که پس از هر بار سوختگیری، پیامک یا اعلان الکترونیکی برای مالک خودرو ارسال خواهد شد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه بخشی از زیرساختهای مورد نیاز هنوز تکمیل نشده است، اظهار کرد: جلسات مشترکی میان وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان بهینهسازی مصرف سوخت و کمیسیون انرژی مجلس برای نهایی شدن جزئیات اجرایی طرح در حال برگزاری است.
به گفته وی، اجرای آزمایشی این طرح پیش از این نیز در برخی جایگاههای سوخت تهران آغاز شده بود، اما به دلیل شرایط خاص کشور متوقف شد و اکنون با تأمین زیرساختها، دولت و مجلس بر اجرای کامل آن در چارچوب برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه تأکید دارند.




نظر شما